به گزارش خبرنگار سلام لردگان، به نقل از فارس، انتشار خبر جريمه 607.5 ميليون دلاري ايران در پرونده «کرسنت» توسط ديوان داوري بين‌المللي باعث شد که دوباره ابعاد مختلف اين پرونده اعجاب‌انگيز در رسانه‌هاي رسمي و فضاي مجازي مورد بحث و بررسي قرار بگيرد. در اين بين روايت‌هاي مختلفي از ماجراي قرارداد کرسنت مطرح شد که برخي از آنها فارغ از خطا در تحليل کارشناسي، داراي اشتباهات فاحش درباره رويدادها و اخبار مربوط به اين پرونده بود.
خبرگزاري فارس در گزارشي با عنوان «جعبه‌سياه قرارداد کرسنت زير ذره‌بين/ چرا در پرونده کرسنت ورق به ضرر ايران برگشت؟» به بررسي برخي ابعاد پرونده کرسنت پرداخت اما حجم تحليل‌ها و اخبار نادرست منتشر شده که عمدا يا سهوا درباره پيشينه قرارداد کرسنت در فضاي رسانه‌اي مطرح شده است، نشان مي‌دهد که بازخواني دقيق اين پرونده امري ضروري است.
در نتيجه در ادامه به بازخواني قرارداد کرسنت و وقايع و حواشي پيرامون اين قرارداد در قالب "پاسخ به 10 گزاره غلط درباره کرسنت" مي‌پردازيم.
*گاز صادره ايران به شرکت کرسنت از نوع گاز مشعل نبود
گزاره غلط 1- «گاز صادره ايران به شرکت کرسنت پتروليوم، گاز ترش با SH2 بيش از حد مجاز از ميدان سلمان بود. به دليل قرار گرفتن اين ميدان در دريا امکان تبديل اين گاز ترش به گاز شيرين وجود نداشت و اگر اين گاز به امارات صادر نميشد به ناچار مجبور به سوزاندن آن در «مشعل‌ها» بوديم».
پاسخ: اين گزاره از چند جهت داراي اشتباهات فاحش است:
- گاز صادره به شرکت کرسنت از نوع گاز مشعل نبود بلکه گاز لايه گازي ميدان سلمان است. اين گاز هم سوزانده نمي‌شود بلکه در مخزن ميدان سلمان موجود است.
- اتفاقا امکان تبديل اين گاز ترش به گاز شيرين در پالايشگاه‌هاي گازي ايران وجود دارد. در حال حاضر گاز توليدي از همه ميادين گازي ايران در خليج فارس از جمله ميدان گازي پارس جنوبي، گاز ترش با SH2 بالا هستند که در پالايشگاه‌ها فرآورش و شيرين‌سازي مي‌شوند.
- تنها سناريوي ايران براي استفاده از اين گاز، صادرات آن نبود، همانطور که طبق مصوبه شوراي اقتصاد دولت خاتمي قرار بود گاز اين ميدان پس از فرآورش در پالايشگاه به شبکه خط لوله گاز طبيعي کشور تزريق شود.
در نتيجه نبايد با بيان اين گزاره غلط به گونه‌اي فضاسازي کرد که گويي ايران چاره‌اي نداشته جز اينکه گاز ميدان سلمان را با قيمت بسيار پايين به کرسنت بفروشد. نه گاز صادراتي از نوع فلر بوده، نه جنس گاز از لحاظ ترش بودن بي‌کيفيت بوده و نه تنها برنامه ايران براي جلوگيري از هدررفت آن صادرات با قيمت پايين بوده است.
*قرارداد کرسنت هيچگاه از جانب ايران لغو نشده است
گزاره غلط 2- «ايران قرارداد شرکت ملي نفت با شرکت کرسنت براي صادرات گاز را به صورت يکجانبه «لغو» کرده است».
پاسخ: قرارداد کرسنت هيچگاه توسط ايران لغو نشده است، بلکه اجراي آن متوقف شده است. بين اين دو موضوع از لحاظ حقوقي اختلافات زيادي وجود دارد که پرداختن اشتباه آن در رسانه‌هاي رسمي مي‌تواند کار دست کشور دهد.
*توقف در اجراي قرارداد کرسنت از دولت خاتمي کليد خورد
گزاره غلط 3- «اجراي اين قرارداد با همه عيب و ايرادهايي که داشت توسط «دولت نهم» متوقف شد».
پاسخ: توقف اجراي اين قرارداد نيز در دولت نهم صورت نگرفته است بلکه بعد انعقاد اين قرارداد در سال 81 بيژن زنگنه وزير نفت نيز هيچ اقدامي براي بسترسازي جهت اجراي قرارداد نکرده است. توجه داشته باشيد که «موعد تحويل» گاز توسط ايران به شرکت کرسنت در سال 84 بود نه «موعد اجرا» و براي اجرا بايد از سال‌هاي قبل از موعد تحويل گاز زمينه‌سازي ميشد.
در نتيجه براي تحويل اين گاز به شرکت اماراتي کرسنت بايد اقدامات اجرايي از جمله توسعه ميدان، احداث خط لوله انتقال گاز و ... از سال‌هاي قبل در دوران زنگنه صورت مي‌پذيرفت که انجام نشد. يکي از دلايل دولت هشتم براي توقف در اجراي اين قرارداد، حساسيت نهادهاي نظارتي درباره مفاد اين قرارداد و وقوع فساد در آن بوده است که باعث شده تيم وزارت نفت نسبت به اجراي آن با احتياط رفتار کنند.
* «قيمت پايين گاز» دليل ايران براي توقف در اجراي قرارداد در محاکم بين‌المللي نبود
گزاره غلط 4- «دولت ايران به خاطر اشتباه فاحش وزارت نفت در تعيين «شيوه قيمتگذاري گاز» حاضر به اجراي اين قرارداد نشد تا اين موضوع را از طريق محاکم بين‌المللي پيگيري کند».
پاسخ: انتقادات درباره شيوه نادرست قيمتگذاري گاز در قرارداد کرسنت و سود چند ميليارد دلاري کرسنت از بابت اشتباه فاحش وزرت نفت، صرفا يک بحث درون کشوري در فضاي کارشناسي و نخبگاني بود و اين موضوع هيچگاه به عنوان دليل ايران براي توقف اجراي اين قرارداد در محاکم بين‌المللي ذکر نشده است.
عدم اجراي قرارداد کرسنت بيشتر ناظر به وقوع فسادهاي بزرگ در اين پرونده بود. بدين صورت در داخل کشور تحت تاثير حساسيت ويژه نهادهاي نظارتي و برگزاري دادگاه‌هاي بين‌المللي اجراي اين قرارداد دچار چالش شد.
ضمن اينکه اعمال تحريم‌هاي آمريکا مانع از سرمايه‌گذاري براي توسعه ميدان و احداث خطوط لوله و تحويل گاز به شرکت کرسنت هم شده بود. نکته ديگر اينکه در قرارداد کرسنت، محل تحويل گاز در آب‌هاي سرزميني ايران در جزيره ابوموسي روي سکوي مبارک در نظر گرفته شده بود که راه را براي ادعاهاي ارضي امارات باز ميکرد. لذا اين سه دليل ذکر شده مهم‌ترين دلايل عدم اجراي اين قرارداد در دولت هشتم، نهم و دهم بود.
*اشتباهات زنگنه باعث محکوميت ايران در قرارداد کرسنت شد
گزاره غلط 5- «عدم اجراي قرارداد کرسنت باعث محکوميت ايران در مجامع بين‌المللي شد».
پاسخ: در پايان دولت دهم ايران با ارائه مستندات خود در آستانه اثبات وجود فساد در قرارداد کرسنت و ابطال همه ادعاهاي نادرست اين شرکت بود. اما بعد از ورود مجدد «بيژن زنگنه» به وزارت نفت در دولت يازدهم به کلي ورق برگشت. در نتيجه در صورت تداوم روند قبلي در دولت دهم ايران نه تنها در اين پرونده محکوم نميشد بلکه اين اتفاق براي شرکت کرسنت مي‌افتاد. با روي کارآمدن بيژن زنگنه و تيم سابق و انتشار برخي اخبار و مصاحبه درباره اين قرارداد عملا موضوع وقوع فساد از پرونده ايران خارج شد.
در کنار اين موضوع وزارت نفت دولت يازدهم اقدام به تغيير تيم حقوقي ايران در پرونده کرسنت کرد، بدين صورت دکتر نوري که يک وکيل شناخته شده و با رزومه مفصل کار در پرونده‌هاي بين المللي بود و توانسته بود امتيازات متعددي را از کرسنت بگيرد کنار گذاشته شد. به جاي ايشان مختوم علي خان پاکستاني مسئوليت پيگيري حقوقي پرونده ايران را برعهده گرفت.
در سابقه مختوم علي خان حتي پيگيري يک پرونده بين‌المللي ديده نميشد. همچنين زمزمه‌هايي درباره ارتباط اين فرد با کرسنت و عضويت در تيم وکلاي کرسنت وجود داشت. به هر صورت با تغيير وکيل ايران در پرونده کرسنت توسط دولت يازدهم، مختوم علي خان با عملکرد خود تمامي امتيازات گرفته شده از کرسنت توسط ايران را به اين شرکت پس داد.
*آيا در پرونده کرسنت فساد رخ داده است؟
گزاره غلط 6- «اصلا در پرونده کرسنت موضوع فساد مطرح نبوده است و ادعاها در اين باره غيرمستند است».
پاسخ: احتمالا فرد يا رسانه مدعي اين گزاره، قصد مزاح با مخاطبان خود را داشته است زيرا وقوع فساد در اين پرونده مثل روز روشن است. در اين راستا مستندات مربوط به پولي که حميد ضياجعفر مديرعامل وقت کرسنت به علي ترقي‌جاه پرداخت کرده تا از طريق وي به حساب برخي سياسيون پرداخت شود و اين قرارداد منقعد شود موجود است. دادگاه نيز براي اين افراد برگزار شده و جفتشان محکوم شده‌اند.
در مجموع ۴ پرونده داخلي درباره وجود فساد اين قرارداد تشکيل شده است:
- پرونده علي ترقي‌جاه و حميد ضياجعفر مديرعامل وقت کرسنت که عليه آنها احکامي صادر شد.
- پرونده اعضاي وقت هيئت مديره شرکت ملي نفت منجر به صدور حکم شد.
- پرونده بيژن زنگنه وزير سابق نفت که بابت آن قبل از وزارت دو بار احضار شده بود.
- پرونده اختصاصي درباره الحاقيه‌هاي پنجم و ششم
همچنين اسناد محرمانه‌اي توسط واحد مبارزه با جرايم سازمان يافته انگلستان از دفتر عباس يزدان‌پناه يزدي کارگزار اصلي «مهدي هاشمي» به دست آمده است که در اختيار نهادهاي نظارتي قرار گرفت. سپس ايران خواستار شهادت يزدان‌پناه در داوري بين‌المللي درباره فساد در کرسنت و اسناد محرمانه قراردادهاي نفتي شد. يزدان‌پناه يک جلسه مقدماتي به صورت ويدئو کنفرانس در نشست داوري شرکت کرد ولي به ناگهان پيش از اداي شهادت دوم به کلي مفقود شده و گفته مي‌شود که به قتل رسيده است.
*چه کسي براي اولين بار دستور توقف در اجراي قرارداد کرسنت را صادر کرد؟
گزاره غلط 7- «محمدرضا رحيمي، معاون اول محمود احمدي‌نژاد که رييس ديوان محاسبات نيز بود اجراي قرارداد کرسنت را مساوي با خيانت عنوان کرد. وي دستور توقف در اجراي قرارداد کرسنت را صادر کرد».
پاسخ: همانطور که توضيح داده شد اجراي اين قرارداد از دولت هشتم متوقف شده بود در نتيجه معاون اول دولت نهم فردي نبود که براي نخستين بار جلوي اجراي اين قرارداد را گرفته باشد بلکه اين قرارداد در زمان وزارت بيژن زنگنه نيز به مرحله اجرا نرسيد.
نخستين اقداماتي که عليه انعقاد و اجراي قرارداد کرسنت انجام شد در دولت هشتم بود. در اين راستا ابتدا نهادهاي نظارتي دولت هشتم يعني وزارت اطلاعات و سپس سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات به انعقاد و اجراي اين قرارداد انتقادات جدي وارد کردند. در دولت خاتمي حجم انتقادات وارده به قرارداد کرسنت به حدي بود که شوراي عالي امنيت ملي نيز در اين ماجرا ورود کرد.
در آذرماه سال 1381 حسن روحاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي با ارسال نامه‌اي به سيدمحمد خاتمي رييس جمهور وقت با اشاره به انعقاد قرارداد کرسنت و ايرادات آن، نسبت به عملکرد بيژن زنگنه وزير نفت اعتراض کرده و اين اقدام وزارت نفت را خارج از چارچوب قانون عنوان مي‌کند.
لذا تحقيقات نهادهاي نظارتي از همان دوره عقد قرارداد در دولت هشتم شروع شد و گزارش‌هاي انتقادي مختلفي را به نهادهاي مسئول در دولت ارائه دادند. ولي توجه داشته باشيد که اين نهادها صرفا به دولت بابت تبعات اين قرارداد هشدار دادند ولي براي دولت نسخه متوقف کردن اجراي قرارداد را ننوشتند، بلکه اين خود زنگنه بود که در دولت هشتم حاضر به اجراي اين قرارداد نشد.
*جريان نامه سعيد جليلي به احمدي‌نژاد براي لغو قرارداد کرسنت چه بود؟
گزاره غلط 8 – «سعيد جليلي رئيس شوراي عالي امنيت ملي در سال 88 طي نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور خواستار عدم اجرا و لغو اين قرارداد از جانب ايران شده بود».
پاسخ: هر چند نگارش اين نامه به صورت ذکر شده صحت دارد اما نکته مهم‌تر پاسخي بود که محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور وقت به سعيد جليلي داده است. وي در پاسخ عنوان کرده است که امکان لغو اين قرارداد توسط دولت ايران وجود ندارد، زيرا هزينه لغو اين قرارداد ممکن است بيشتر از اجراي آن باشد.
متاسفانه رسانه‌هاي اصلاح‌طلب سعي مي‌کنند با سانسور جواب احمدي‌نژاد به نامه جليلي به گونه‌اي القا کنند که رئيس وقت شوراي عالي امنيت ملي باعث توقف در اجراي اين قرارداد شده است. درحاليکه سعيد جليلي صرفا يک نامه به دولت نوشته است و جوابش را نيز با موضع درست رئيس جمهور وقت دريافت کرده است همين.
*وقتي زنگنه از پاسخگويي به شوراي عالي امنيت ملي سر باز مي‌زند
گزاره غلط 9- «پس از انتقاد حسن روحاني رئيس شوراي عالي امنيت ملي در سال 81، جلساتي کارشناسي در شورا برگزار شد که باعث جلب نظر اعضاي آن شده است و اين نهاد اجراي قرارداد کرسنت را در راستاي حفظ منافع ملي عنوان کرده است».
پاسخ: در جوامع کارشناسي تقريبا ديگر کسي پيدا نمي‌شود که از قرارداد کرسنت دفاع کند و محتوا و الحاقيه‌هاي اين قرارداد از شيوه تعيين قيمت تا انحصارات و امتيازات ويژه اعطايي به شرکت کرسنت را در راستاي منافع ملي ايران بداند. اما محض اطلاع حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي دو نامه خطاب به سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور وقت نوشت و به مفاد قرارداد اعتراض کرد.
پس از اين اقدام خاتمي با لحني جدي از آقاي زنگنه خواست جلسه‌اي درباره قرارداد کرسنت با حضور دبير شوراي عالي امنيت ملي تشکيل شود و مديران وزارت نفت ابهامات اين پرونده را برطرف کنند. اما عليرغم دستور رئيس جمهور وقت، بيژن زنگنه وزير نفت اجازه حضور مديران شرکت ملي نفت در اين جلسه را نداد و به نامه رئيس جمهور اعتنا نکرد. لذا اصلا جلساتي با حضور مسئولين مربوطه برگزار نشد که قرارداد کرسنت را در جهت منافع ملي تشخيص بدهند يا ندهند.
*اکبر ترکان درباره قيمتگذاري گاز در قرارداد کرسنت: «ديوار کرسنت تا ثريا کج است»
گزاره غلط 10- «هر چند شيوه قيمتگذاري گاز در قرارداد کرسنت اشتباه بود اما با اين حال نحوه حل اين مساله نيز در قرارداد پيش‌بيني شده و قيمت جديد قابل مذاکره بود».
پاسخ: طبق مفاد قرارداد به هيچ عنوان امکان اصلاح فرمول قيمتگذاري توسط ايران در «دولت نهم» وجود نداشت، زيرا قرارداد به گونه‌اي بسته شده بود که به شرکت کرسنت انحصارات ويژه ميداد و مانع از اين کار ميشد. در اين راستا اکبر ترکان معاون برنامهريزي وزارت نفت و از نزديکان بيژن زنگنه در مصاحبه‌اي با روزنامه شرق در سال 90 با اشاره به عدم امکان تغيير در شيوه قيمتگذاري گاز در قرارداد کرسنت اذعان کرد: «ديوار کرسنت تا ثريا کج است».
به طور کلي در ماجراي قرارداد کرسنت تنها يک فرصت براي ايران وجود داشت تا در فرمول قيمت تجديد نظر کند که اين فرصت نيز در زمان الحاقيه پنجم و ششم در دولت هشتم بود. در واقع دولت خاتمي مي‌توانست در جريان عدم توانايي شرکت کرسنت در تامين 40 ميليون دلار به عنوان ضمانت اجراي قرارداد يا قرارداد را ملغي کند و يا فرمول قيمتگذاري را اصلاح کند اما هيچيک از اين کارها را انجام نداد درحاليکه در آن برهه زماني قيمت نفت نيز افزايش چشمگيري يافته بود.
انتهاي پيام/